مقاله ها

از افزایش تعرفه‌های 1402 تا لزوم برنامه ریزی در حوزه گردشگری سلامت

گفتگو با دکتر محمدرضا جباری، دبیر شورای عالی نظام پزشکی

از افزایش تعرفه‌های 1402 تا لزوم برنامه ریزی در حوزه گردشگری سلامت

دکتر محمدرضا جباری دانش آموخته‌ی پزشکی عمومی در سال 1376است. در سوابق او ریاست انجمن پزشکان عمومی خراسان رضوی،عضویت هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران، عضویت هیات مدیره نظام پزشکی مشهد، سه دوره عضویت مجمع نظام پزشکی ، عضویت در شورای عالی نظام پزشکی و دبیری این شورا به چشم می‌خورد آنچه در پی می‌آید حاصل گفتگو با این فعال صنفی جامعه پزشکی است با موضوع تجربه برگزاری چهل و چهل و یکمین نشست شورای عالی در مشهد، مصوبات این نشست ها و برخی از برنامه های آتی این شورا...

به عنوان نخستین سوال برگزاری نشست شورای عالی در مشهد چطور بود؟

این را باید میهمانان ارزیابی کنند چون به عنوان عضو هیات مدیره نظام پزشکی مشهد بیشتر خود را میزبان می دانستم. اما لازم هستاز رئیس محترم نظام پزشکی مشهد، دوست عزیز و دانشمندم دکتر علیرضا صداقت، اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی مشهد و مدیران سازمان به ویژه آقای دکتر خسروشمسیان، آقای دکتر افخمی، آقای دکتر زحمتکش و سرکار خانم دکتر میرزایی و سایر عزیزان که با تلاش ارزنده آنها یک برگزاری فاخر از نشست شورای عالی در مشهد را شاهد بودیم؛ تشکر کنم.

از مصوبات مهم این نشست بگویید.

مصوبات که منتشر شد و در اختیار همکاران قرار گرفته اما نکات مهم مصوبات را اینجا اشاره می‌کنم. به طور کلی مصوبات شورای عالی دو دسته هستند؛ مصوبات مربوط به داخل سازمان و مسائل داخلی سازمان یک بخشی هم ارتباط پیدا می‌کند به مسائل خارج از سازمان. مهمترین مصوبه ما در دستور اول در بحث تعرفه بود. با تلاشهایی که صورت گرفته و با مکاتباتی که رئیس کل محترم سازمان با دفتر رئیس جمهور داشتند و بازخوردی که ما از اجزای تصمیم گیرنده گرفتیم قرار بر این شده است که ۱۵ درصد تعرفه سال ۱۴۰۲در نیمه دوم افزایش پیدا کند. اما اجرای این افزایش منوط به تامین بودجه است در همین راستا آقای دکتر رئیس زاده هفته گذشته هم جلساتی با سازمان برنامه بودجه داشتند این منوط به این است که سازمان برنامه بودجه اعتبار لازم را برای اجرای افزایش ۱۵ درصدی تامین کند؛ البته ما مباحث تعرفه را فقط در این جلسه نداشتیم در جلسات قبل هم پرداختیم شاید از خرداد ماه در جلسات شورای عالی نظام پزشکی تعرفه مطرح بوده اما امیدواریم این پیگیری ها و مباحث نتیجه عملی داشته باشد و با پیگیری رئیس کل محترم افزایش 15 درصدی تعرفه در نیمسال دوم محقق شود. در جلسه قبل شورای عالی بر اجرای کامل کتاب CPT ومحاسبه بی کم و کاست تعرفه بر مبنای بهای تمام شده تاکید شد.

این خبر خیلی خوبی است که تعرفه در نیمه دوم امسال 15 درصد افزایش پیدا کند اما سه ماه تقریبا از این 6 ماه گذشته و به نظرتان خیلی دیر نیست؟

اولا چون پرداختی بیمه ها همیشه با تاخیر هست به خصوص در حوزه اسناد بیمارستانی این افزایش می تواند خیلی کمک کننده باشد اما نکته مهم این هست که اگر این 15 درصد افزایش تعرفه اعمال بشود در واقع خودش یه مبنایی خواهد بود برای افزایش بیشتر در سال آتی و درصد افزایش بر مبنای آن شکل خواهد گرفت که به تصویب نرخ بهتر تعرفه ای در سال اتی کمک خواهد کرد. همان طور که اشاره کردم در جلسات پیشین مصوباتی برای تعرفه داشتیم از جمله مصوبه ای که برای تعرفه 1403 داشتیم این بود که معاونت فنی و نظارت سازمان با هماهنگی و همکاری کمیسیون تعرفه عدد اجزای تعرفه را تاکید می‌کنم عدد اجزای تعرفه را بر اساس قیمت واقعی و بهای تمام شده به شورای عالی اعلام کند. منظور این است که بتوانیم بگوییم قیمت تمام شده ویزیت در سال ۱۴۰۳ فرضاً این عدد هست. استراتژی سازمان در سال اخیر این بوده که بروند به سمت روشن‌سازی موضوع تعرفه از طریق تاکید بر قیمت تمام شده ارائه خدمات سلامت آن هم بر اساس استنادات قانونی؛ آقای دکتر رییس زاده مذاکره و گفتگو و اقناع‌سازی اجزای تصمیم‌گیر به خصوص شورای عالی بیمه سلامت را در دستور کار گذاشتند و تا حدودی موفق باشند . در ترکیب 9 نفره شورای عالی بیمه سلامت که همه خریدار خدمت هستند و نظام پزشکی به عنوان ارائه دهنده خدمت یک عضو دارد، تعرفه ی مصوب 40 درصد بود اما خب متاسفانه این موضوع در سازمان برنامه و بودجه به 25 درصد افزایش تقلیل پیدا کرد. در شورای عالی نظام پزشکی تاکید شد که در لاین های دیگر تصمیم‌گیری‌ها هم رایزنی ها انجام شود، در واقع سازمان برنامه بودجه بار هزینه‌ای افزایش تعرفه ها را بپذیرد و اعتبار لازم را تخصیص دهد. تا نهایتا در هیات دولت تصویب شود.

موضوع مهمی که وجود دارد اعلان دیرهنگام تعرفه سال جدید هست به طوری که عملا دو تا سه ماه از سال جدید با تعرفه های سال قبل سپری می شود در این خصوص توضیح بفرمایید.

بله متاسفانه همیشه این تاخیر وجود دارد. قانون هم می‌گوید که تعرفه را قبل از اتمام سال مشخص و اعلان شود اما عملاً موتور اجرای قانون از آن چیزی که روی کاغذ هست همیشه یه مقدار عقب‌تر هست معتقدم باید وحتماً تعرفه در زمان لازم به میزان مناسب مصوب شده و به موقع هم اعلان بشود و از ابتدای سال اعمال شود.

در خصوص خودکشی پزشکان و دستیاران تخصصی هم گویا شورا مصوبه ای داشته؛ توضیح بفرمایید.

متاسفانه بحث خودکشی پزشکان و به خصوص دستیاران تخصصی با توجه به آمارها نگران کننده شده است. ما با اخبار بسیار تلخ و ناگواری در این خصوص روبرو هستیم. در یک سال اخیر کمتر ماهی هست نشنویم که یک همکاری دست به خودکشی نزده باشد؛ آمارها نشان می‌دهد که کلاً نرخ خودکشی در جامعه پزشکی از نرمال جامعه بالاتر هست و همین آمار نشان می‌دهد نرخ خودکشی جامعه پزشکی ایران نسبت به جامعه پزشکی در دنیا هم بالاتر هست. خودکشی یه موضوع چند وجهی است و اگر چه یک تصمیم فردی هست اما یک تصمیم فردی متاثر از رفتار جمعی است. المان‌هایی در این تصمیم فردی تاثیر می‌‌گذارد که شامل مسائل اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی، اقتصادی، سیاسی و... است. و من به این جهت می‌گویم که خودکشی یک موضوع چند وجهی است. بنابراین برای رفع این مشکل باید همه این فاکتورها لحاظ شده و دستگاه‌های مرتبطش پای کار بیایند.

اما نباید فراموش کرد که در شرایط فعلی به ویژه در حوزه دستیاران تخصصی مسائل اقتصادی پررنگ‌تر جلوه می کند متاسفانه خودکشی به خصوص در بین رزیدنت ها یک پدیده‌ای است که در سیر زمان مزمن شده و افزایش پیدا کرده اما نکته این هست که به یکباره افزایش پیدا نکرده و ماهم انتظار نداریم که خلق الساعه مسئله حل بشود. اما راهکارهای کوتاه مدت وجود دارد که می‌توان در زمان کوتاه عملی کرد. یکی نوع رفتار با دستیاران تخصصی است اینکه این پزشکان تحت فشار طولانی کشیک‌های سنگین باشند و با مسائلی چون عدم رعایت حرمت و اعمال خشونت روبرو باشند را می‌توان در کوتاه مدت اصلاح کرد. می‌توان کشیک‌ها را تقلیل داد اما راهکارهای بلند مدت نیز مد نظر قرار گرفته در شورای عالی تشکیل یک کارگروه را مصوب کردیم. در این کارگروه نمایندگانی از وزارت بهداشت، اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، پزشک قانونی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه، انجمن علمی روانپزشکان ایران، سازمان نظام پزشکی حضور خواهند داشت. رئیس این کارگروه معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان کل خواهد بود که دفتر دستیاری ذیل این معاونت تعریف شده است. از اعضای شورای عالی هم آقای دکترحیدری به نیابت از هیات رئیسه شورای عالی و اعضای شورای عالی به همراه کمیسیون حقوق پزشکی شورای عالی در این کارگروه حضور دارند. این کارگروه موظف است در 2 حوزه کار کند؛ نخست در حوزه بررسی مجدد مشکلات و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای معیشت، هویت، حمایت‌ها و پوشش‌های حرفه‌ای شغلی - بیمه‌ای و حقوقی و ارائه به شورا و دوم بررسی علل خودکشی در بین جامعه پزشکی و رفع این علل، شناسایی عوامل دخیل در این خصوص و ارائه راهکارهای عملی برای حل این معضل از وظایف این کارگروه تعریف شده است. کارگروه طی سه ماه باید جلسات منظم مستمر داشته باشد و از جلسات به صورت نقطه‌ای گزارش به شورای عالی ارائه کند و در پایان سه ماه جمع‌بندی نهایی رو به شورای عالی گزارش کند؛ که بعد از آن به سمت عملیاتی کردن مسیرها و راهکارهای ارائه شده از سوی این کارگروه حرکت کنیم.

در خصوص پروژه مسکونی نظام پزشکی زنجان مصوبه شورا چه بود؟

بازرسین محترم گزارشی دادند که این پروژه ابهاماتی دارد و از امکانات سازمان نباید استفاده بشود ، نامه زدیم به کمیسیون نظارت ماده ۱۵ سازمان تا این موضوع را بررسی کنند، جلسه مشترک در تهران تشکیل دادیم و از نظام پزشکی زنجان، مدیر حقوقی نظام پزشکی مرکز رئیس و اعضای کمیسیون ماده 15 دعوت شدند در آنجا موضوع را بررسی کردیم متاسفانه علی رغم داشتن نیت خیر از امکانات نظام پزشکی مثل آرم و سربرگ نظام پزشکی در خصوص توجیه و ترغیب به فروش این پروژه استفاده شده بود ،در حالی که سازمان هیچگونه اطلاعات و ارتباطی در این پروژه نداشته و ندارد. بنابراین کمیسیون ماده ۱۵ مصوبایی داشت عیناً مصوبه در شورای عالی طرح و تایید شد و مصوب شد به دلیل بعضی از ابهامات و عدول از اختیارات، نظام پزشکی زنجان ظرف یک ماه با مشورت حقوقی از مدیر حقوقی سازمان نظام پزشکی مرکز نسبت به انفکاک و شبهه انتصاب این پروژه به سازمان نظام پزشکی اقدام کند تمام اقدامات حقوقی و اجرایی را انجام داده و گزارش به شورای عالی اعلام کند. بنابراین همینجا من یک نکته‌ای را حتماً تاکید می‌کنم. هر فردی از اعضای محترم سازمان دراین پروژه مشارکت می‌کند باید آگاه باشد که این پروژه هیچ نسبت و ارتباطی با سازمان نظام پزشکی و صندوق رفاه و تعاون نظام پزشکی مرکز ندارد و سازمان نظام پزشکی هیچ توصیه ای به مشارکت در این پروژه ندارد لذا اعضاء حتماً دقت لازم را داشته باشند و با تصمیم شخصی خودشان وارد موضوع مشارکت اقتصادی در این پروژه شوند .

گویا شورا یک مصوبه معطوف به پرداختی های پرسنلی نظام پزشکی کل هم داشته در این خصوص بفرمائید.

بازرسین محترم طی نامه‌ای به شورا اعلام کردند که پرداخت‌های غیرمتعارف از محل بند «و» ماده ۳۴ آیین نامه مالی معاملاتی به پرسنل مرکز انجام می‌شود. در ماده ۳۴ آیین نامه مالی سازمان ذکر شده که اگرکارمندی، کاری فراتر از وظایف مستمر و محوله انجام داد به صورت موردی تشویق شود ؛ اما بر اساس گزارش بازرسین سازمان بدون داشتن دستورالعمل، در ماه‌های اخیر این‌ تشویق تقریبا به تمام کارمندان بدون فرمول تعریف شده قبلی پرداخت شده و در فیش حقوقی کارمندان با عنوان اضافه کاری ماده 34 درج شده است؛ یعنی یک حق غیر مستمر تبدیل به مستمر شده است و شورا به این نتیجه رسید که پرداخت از این محل باید متوقف شود و از آذر ماه هم متوقف شود،مقرر شد معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان کل دستورالعمل شفافی را تهیه کنند تا مشخص شود بر چه اساسی این پرداخت ها باید صورت پذیرد به چه کارکنانی تعلق بگیرد و فرمول محاسبه‌‌ی آن چگونه باشد، به استناد چه بودجه ای از بودجه مصوب انجام شود و این در قالب یک دستورالعمل در شورای عالی نظام پزشکی طرح ، اصلاح و تصویب شود و برآن اساس پرداخت گردد. اما به طور کلی در باب رعایت عدالت در پرداخت ها عده‌ای از اعضای شورای عالی نظرشان بر این است که کارگزینی کل تشکیل شود و در این کارگزینی احکام حقوقی سازمان‌های نظام پزشکی کل کشور یکسان سازی شود اگر مزایای مناسبتی داریم همه پرسنل بگیرند اگر بیمه تکمیلی می‌خواهیم کمک کنیم پرسنل نظام پزشکی کل کشور از آن بهره‌مند باشند اگر رویه‌ای در احکام حقوقی مثل حق جذب پرداخت می‌کنیم برای همه پرداخت شود تا عدالت رعایت شود.

از اعمال مدرک دکتری پزشکی در احکام شغلی بگویید

بله، خب ما همکارانی داریم که مثلا با دکترای پزشکی عمومی یا داروسازی در سازمانهای دولتی یا خصوصی استخدام هستند؛ مدرک این عزیزان معادل فوق لیسانس در احکام پرسنلی لحاظ می شود. در واقع این خلاف مقررات هست لذا مقرر شد معاون محترم آموزشی و پژوهشی سازمان با همکاری کمیسیون روابط کار و تامین اجتماعی و مشورت شورای عالی پیگیری کنند که مدرک این عزیزان معادل دکترا در احکام حقوقی استخدامی تمام بخش‌های دولتی، خیریه و خصوصی لحاظ شود. همچنین در شورا مطرح شد که پیگیری شود شغل پزشکی در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور طبقه بندی شود. در این راستا مقرر شد معاون محترم پارلمانی و سایر معاونین مرتبط با همکاری کمیسیون روابط کار و تامین اجتماعی پیگیری کرده تا از طریق مراجع ذی‌صلاح پزشکی در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار بگیرد.

این مصوبه را هم داشتیم که با توجه به اینکه ارائه خدمات پزشکی ( ویزیت ) در شیفت شب سختی خاص خودش را دارد؛ در شیفت شب تعرفه با ۴۰ درصد افزایش اعمال شود. همچنین مصوب شد که ویزیت در اورژانس تعرفه‌ی 2 برابری داشته باشد. علت هم روشن است؛ اشتغال در اورژانس مشقت، استرس و سختی بیشتری به همراه دارد ،لذا تعرفه باید متفاوت باشد که البته این از دستمزد و قرارداد پزشک با مرکز درمانی متفاوت است.

اگر موضوعی باقی مانده بفرمایید

تعرفه همیشه موضوع مهم صنفی بوده است. اگر کمتر به موضوع تعرفه پرداختم به این علت است که همه مسائل در رابطه با تعرفه گفته شده انقدر ما استناد کردیم به مسائل قانونی و آن‌قدر قانون شفاف است که حرفی باقی نمی‌ماند. باید قیمت تمام شده ملاک تعیین تعرفه قرار بگیرد؛ من فکر می‌کنم که جامعه پزشکی به این مسائل قانونی کاملا آگاه و واقفند از انجا که یک نوعی خستگی مزمن و مفرط از گفتن ها و عملیاتی نشدن ها در این خصوص ایجاد شده در تعرفه ما باید شاهد یک نتایج عملی باشیم تعرفه درست آرامش خاطر، رضایتمندی، کاهش مهاجرت، افزایش ماندگاری، افزایش توان تاب آوری جامعه پزشکی و از همه مهمتر افزایش کیفیت ارائه خدمات به بیماران را به دنبال داردو همه‌ی اینها منجر به ارتقاء سطح سلامت جامعه خواهد شد.

به عنوان سوال پایانی، خارج از موضوع مصوبات شورای عالی، گردشگری سلامت چرا اینقدر رها شده در حالی که می‌تواند مسکنی باشد تا جامعه پزشکی لااقل سرپا بماند و حوزه سلامت شرایط بهتری داشته باشد.

بله متاسفانه گردشگری سلامت آن طور که باید ساماندهی نشده عوامل مداخلات و غیر مسئول هم داریم لازم هست که وزارت بهداشت، نظام پزشکی برنامه و دستورالعمل بنویسند و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط هم همکاری داشته باشند؛ به هر حال ورود توریست سلامت به کشور ملاحظات مختلفی دارد. همه اجزا باید هماهنگ باشند. باید موسسات پزشکی شناسنامه‌دار تحت نظارت و مطابق استاندارهای تعریف شده ارائه خدمات به گردشگر سلامت را عهده‌دار شوند. باید پلتفرمی طراحی شود که در این پلتفرم همه سازمانها و افراد دخیل در این حوزه دیده بشوند. نظرات باید اخذ شود؛ صاحب مسئولیت مشخص شود، مقام ارزیابی کننده داشته باشم. در این زمینه میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت خارجه، وزارت بهداشت و نظام پزشکی و سایر سازمانهای دخیل باید در کنار هم قرار بگیرند تا نتیجه‌ی مطلوب حاصل شود. اما نباید فراموش کرد که رونق گردشگری سلامت نمی‌تواند به اصلاح کلی سیستم سلامت بیانجامد وقتی تعرفه که اصلی ترین شکل ارتزاق ارائه دهندگان خدمات سلامت است با چالش عدم تطابق با قیمت تمام شده و فاصله فاحش با قیمت تمام شده روبرو است این مسکن ها هم کارساز نخواهد بود. حقیقت این است که سهم سرانه سلامت در طی سالیان کاهش پیدا کرده و این مختص این دولت نیست و این سیر نزولی از دولت‌های قبل شروع شده است. اما باید بپذیریم که گردشگری سلامت با نگاهی درست و با برنامه ریزی دقیق می‌تواند به رونق اقتصاد سلامت و رونق اقتصاد کشور کمک کند.